07/02/2013
أوصى اقتصاديون بضرورة توفير المعلومات والبيانات الاقتصادية الحديثة، وتوفير المعلومات المحاسبية عن الشركات المتعاملة في سوق الأسهم السعودية، والالتزام بالإفصاح والشفافية، وتوعية المستثمرين، لرفع كفاءة سوق الأسهم السعودية، وزيادة قيمة الأسهم والقضاء على المضاربات أو التقليل منها. وحذروا من زيادة مساحة المضاربة في سوق الأسهم، لأن المضاربات تحول سوق الأسهم إلى سوق للاستثمارات قصيرة الأجل، وأشاروا إلى أن العقبات التي تواجه سوق الأسهم في السعودية تتلخص في أن غالبية الأسهم تتركز في عدد محدود من المستثمرين، وعدم كفاية آليات الرقابة، والمقص الواضح في المعلومات والبيانات والتحليل عن السوق، ومعاناة السوق من الفراغ المؤسساتي. جاء ذلك خلال ندوة علمية نظمتها كلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة وأدارها الدكتور عوض الرحيلي الأستاذ بقسم المحاسبة في الكلية، وتحدث فيها الدكتور عبد اللطيف بن محمد با شيخ، والدكتور خالد بن عبد الرحمن البسام. وطالب المشاركون في الندوة صناديق الأسهم بالاعتماد على المعلومات المحاسبية بدلاً من الاعتماد على التحليل الذي تعتمد عليه بنسبة 80 في المائة، وطالبوا بتفعيل شركات الوساطة في سوق الأسهم، موضحين في هذا الصدد أن شركات الوساطة التي تعمل في سوق الأسهم السعودية لا يتجاوز عددها 10 شركات في حين أن المرخص لها 110 شركات عاملة في هذا المجال. وأوضحوا أن نقص المعلومات والبيانات تؤثر في كفاءة سوق الأسهم، ولا تقدم الخدمات المطلوبة للمستثمرين، ولا يساعد على اتخاذ القرارات السليمة، ويؤدي إلى انتشار الشائعات والتوقعات غير الدقيقة، ورأوا أنه من الضروري أن تكون المعلومات المحاسبية ذات مصداقية عالية معتمدة على تقرير المراجع الخارجي، مشيرين إلى أنه كلما توفرت المعلومات انعكس ذلك بالإيجاب على أسعار الأسهم، وبالتالي المؤشر العام للسوق، مؤكدين أهمية الإفصاح. وذكر المشاركون أنه يوجد نوعان من المعلومات الأول هو المعلومات المحاسبية، والثاني هو المعلومات الاقتصادية، وأشادوا بالإجراءات التي تطبقها السعودية لإلزام الشركات بالإعلان عنها، وأجمعوا على أن السعودية تعد الأولى على مستوى المنطقة في إلزام الشركات المساهمة بالإعلان عن مراكزها المالية كل ثلاثة أشهر، كما أنها تطبق غرامات صارمة على الشركات، التي تخفي بياناتها المحاسبية، موضحين أن المشكلة التي تواجه سوق الأسهم في السعودية أساسها تأخر المعلومات الاقتصادية التي تُعلن بعد فترة طويلة، ما يجعلها معلومات تاريخية لا قيمة لها، ضاربين المثل بأنه لا توجد معلومات عن الأوضاع الاقتصادية في السعودية لعام 2012م حتى الآن، سواء فيما يتعلق بمعدلات النمو أو التضخم أو البطالة أو غير ذلك، رغم أن الاقتصاد السعودي يمر بأفضل حالاته والبيانات الاقتصادية المتعلقة به في صالح الاستثمار وتدعم سوق الأسهم، ويجب الاستفادة منها وإعلانها. وعدد الدكتور خالد البسام العقبات التي تواجه سوق الأسهم في السعودية، التى تتلخص في الارتفاع في درجة التركز، وعدم كفاية آليات الرقابة، والمقص الواضح في المعلومات والبيانات والتحليل عن السوق، ومعاناة السوق من الفراغ المؤسساتي، أما الدكتور عبد اللطيف باشيخ فأشاد بما حققه السوق من إنجازات في فترة زمنية قصيرة وبالإجراءات المتعبة، مؤكداً أن المعلومات المحاسبية المتوافرة عن الشركات في السعودية دقيقة، بل إن السوق السعودية أفضل بكثير من أسواق أخرى عريقة، وأن قيمة الأسهم المتداولة في السعودية العام الماضي بلغت 1.929.32 مليار ريال العام الماضي من خلال ما يقارب 42 مليون صفقة، مقابل 25 مليون صفقة عام 2011م، محققة بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 64.81 في المائة، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة في عام 2012م، وهو ما يقارب 83 مليار سهم مقابل 49 مليار سهم في العام السابق له بنسبة ارتفاع بلغت 71.03 في المائة.
